تامین رضایت مردم و دسترسی به عدالت از اهدف سند تحول قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۷۷۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به تاکید‌های فقهی و حقوقی رهبر معظم انقلاب بر رویکرد مسئله‌محوری در تدوین اسناد راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: تعاملات گسترده با عموم مردم و ایجاد رضایتمندی در جامعه به چارچوب‌هایی منظم و ساختارمند نیاز دارد که در بازنگری سند تحول قضایی باید بیشتر پرداخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه فرایند روزآمدسازی و ارتقاء سند تحول قضایی را برای ارائه خدمات بهتر و اجرای مطلوب ماموریت‌های دستگاه قضا ضروری دانست و گفت: در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز مبحث دوم فصل چهارم سند به اهمیت تدوین نسخه ارتقا یافته اشاره شده است که از طریق پایش گزارش‌های فصلی و پیشنهاد‌های اصلاحی همه ارکان دستگاه قضا امکان پذیر خواهد شد.
وی همچنین وجود پیوست پژوهشی را برای تصمیمات و سیاستگذاری‌های مهم دستگاه قضایی ضروری دانست و گفت: مناسب است جایگاه پژوهش و ساماندهی ارتباط قوه قضائیه با مراکز علمی و حوزوی از طریق پژوهشگاه در سند تحول دیده شود.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی ضمن اعلام آمادگی برای آسیب شناسی سند موجود گفت: پژوهشگاه با برگزاری نشست‌های علمی و استفاده از نظرات نخبگان حوزه و دانشگاه می‌تواند ابعاد سند را بررسی کرده و خلاء‌های آن را شناسایی کند.
وی با بیان این که در بازنگری سند تحول قضایی همه ارکان‌های دستگاه قضا باید مشارکت جدی داشته باشند، گفت: تمرکز ماموریت‌های پژوهشی در پژوهشگاه، تعریف سازکار مشخص برای دسترسی پژوهشگران به اطلاعات و ضرورت پیوست پژوهشی برای تصمیمات و سیاستگذاری‌های کلان قوه قضائیه از جمله پیشنهاد‌های مشخص پژوهشگاه برای ارتقاء جایگاه پژوهش در این سند بالادستی است.
وی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به وظایف غیرمحکمه داری دستگاه قضا اظهار کرد: تامین امنیت روانی، دسترسی آسان به عدالت، حقوق عامه، آزادی‌های مشروع و ارتقاء آگاهی‌های حقوقی مردم از جمله مباحثی است که لازم است در بازنگری سند در راستای مردمی شدن هر چه بیشتر قوه قضائیه مورد توجه قرار بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ چالش اصلی دستگاه قضا در پژوهشگاه شناسایی شد و با توجه به رویکرد مسئله محوری و تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ظرفیت مناسبی برای فرایند روزآمدسازی سند در پژوهشگاه فراهم است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از ابلاغ سند تحول قضایی و ۶۹ تکلیف تقنینی در این سند، افزود: پژوهشگاه در برخی حوزه‌ها که تحول و اصلاح در آن منوط به تدوین لایحه، دستورالعمل و یا اظهارنظر‌های کارشناسی بوده، نشست‌های مستمری را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، لایحه همکاری قضایی بین المللی، دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری، دستورالعمل ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، دستورالعمل حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، همکاری در تدوین طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز اصلاح بخش‌هایی از لایحه قانون تجارت، همچنین تهیه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، سند سیاست جنایی شفاهی ایران و تدوین الگوی دادرسی اسلامی از جمله مشارکت‌های پژوهشگاه در اقدامات تحولی دستگاه قضا است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه این سند را تصویر روشن برنامه‌های قوه قضائیه در سال‌های پیش رو دانست وگفت: تقارن این بازنگری با برنامه هفتم توسعه فرصتی برای نگاه ویژه به مسائل و مشکلات واقعی مردم خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قوه قضائیه رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه سند تحول قضایی دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت